پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبق قانون شرکت‌های پتروشیمی موظفند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این عرضه ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما که شکاف ۶۰ درصدی با نرخ بازار آزاد دارد، زمینه‌های تقلب و تخلفات گوناگونی را رقم زده است. یکی از این تخلفات، خرید مواد اولیه و حتی خوراک مورد استفاده صنایع داخلی از سوی برخی شرکت‌های صادرکننده است. فارغ از آسیب‌شناسی ایجاد سامانه نیما و چند نرخی شدن ارز، مشکل قابل تامل این است شرکت‌های صادرکننده‌ای که اجباری برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما ندارند در چند ماه اخیر با صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، سود زیادی نصیب‌شان شده و چالش بزرگ اقتصادی از همین جا آغاز می‌شود.

دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه دولت روحانی با پرداخت ۶۰ میلیارد دلاری ارز «جهانگیری» به کام رانت‌خواران، به کشور زیان وارد کرد، گفت: دولت قبل اقتصاد ایران را بلاتکلیف و در انتظار نگه داشت و با نداشتن برنامه اقتصادی باعث تعطیلی و ایجاد مشکلات بخش تولید کشور شد.

در داستان حذف ارز دولتی نهاده‎ها و کالاهای کشاورزی وارداتی، حذف ارز دولتی و گُذار به ارز نیمایی، آثار آن بر قیمت‎ها و نیز نحوه جبران خسارت‎ها (پرداخت یارانه نقدی) به گروه‎های هدف (تولیدکننده یا مصرف‎کننده) فعلاً اتفاق نظری وجود ندارد. درمجموع با توجه به شواهد و قرائن موجود مبنی بر عزم نهاد سیاست‎گذار برای گُذار ارزی، به نظر می‎رسد تنها راه‎کار با حداقل اختلال‎های بعدی در زنجیره تأمین کشاورزی، توجه جدی سیاست‎گذار به سیاست پرداخت یارانه نقدی مشروط به‎عنوان مبنای تصمیم‎گیری نهایی و عملیاتی‎سازی و نیز توجه به پیش‎نیازهای عملیاتی‎سازی آن است تا بتوان به اهداف کلیدی این تصمیم دست یافت.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: با خروج آمریکا از توافق برجام و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه شد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیز‌های پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.